 |
| أخبار العمل المجمعة للاسبوع الأول من شهر فبراير 2019 |
الخبر الأول - وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب
استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني، ووفد من أهالي الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية وممثلي جمعيات الجنبية الخيرية، ودمستان الخيرية، بوري الخيرية، القرية الخيرية، بالإضافة إلى دار بوري لرعاية الوالدين، حيث بحث معهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة في المجالين العمالي والتنموي، كما تسلم الوزير درعاً تذكارياً تقديراً من الجمعيات الخيرية المذكورة.
وخلال اللقاء استعرض حميدان الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات العمل، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني بما يكفل لهم الحياة الكريمة، فضلاً عن تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية وتحسين انتاجيتها بمنشآت القطاع الخاص.
وأكد حميدان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في المملكة، مثمناً دور المجلس الموقر في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات والمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية للأفراد وفئات المجتمع، داعياً الجمعيات الأهلية لتعزيز دورها في التعاون مع الوزارة وخصوصاً في مجال نشر الوعي بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتعريفهم بالحقوق التي كفلها القانون لهم.
من جانبه، أشاد النائب الدمستاني بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للشباب، واستثمار طاقاتهم وتطويرهم مهنيّاً، ورفع أجورهم ليكونوا الخيار الأمثل لأصحاب العمل، إلى جانب تطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.
رابط الخبر
الخبر الثاني - وزير العمل يدعو إلى تنفيذ التوصيات الخاصة بإصلاح القطاع الصناعي الخاص
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان الى تنفيذ التوصيات الخاصة باصلاح القطاع الصناعي وتغيير السياسات.
المتبعة لدعم القطاع الخاص. وقال الوزير خلال ترؤسه ورشة عمل عن اصلاح القطاع الصناعي الخاص اقيمت في فندق المنصور ببغداد يوم الخميس الموافق 7-2-2019 ان سياسة الحكومات السابقة هي السبب في عدم تفعيل دعم القطاع الخاص لكون المبادرات التي وضعت لم تنفذ بشكل كامل ما ادى الى زيادة اعداد العاطلين من العمل ونسبة الفقر في البلاد.
واضاف ان السياسة التي اتبعت في المدة السابقة ادت الى كم هائل من المشاكل ولابد من تغييرها انطلاقا من تنفيذ التوصيات المتعلقة باصلاح القطاع الصناعي الخاص. واوضح ان وزارة العمل تسعى الى احياء المبادرات التي وضعت لدعم هذا القطاع الحيوي والخروج بنتائج وتوصيات لغرض عرضها على مجلس الوزراء للبدء بعملية دعم القطاع الخاص بشكل حقيقي.
وشهدت ورشة العمل استعراضا للتوصيات الخاصة بتنفيذ اصلاحات القطاع الصناعي الخاص قدمه مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهنس عمار عبد الواحد، وكذلك نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين ممثلي اتحاد الصناعات العراقي والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة بهدف الخروج بقرارات ونتائج لدعم هذا القطاع وتنفيذ التوصيات الموضوعة للنهوض به.
رابط الخبر
الخبر الثالث - وزارة العمل السعودية تطلق 9 خدمات جديدة للشركات والمواطنين
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في مقر "منشآت" بالرياض، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن 9 خدمات، لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.
9 خدمات جديدة
وتهدف الاتفاقية التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء المبادرة، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.
وتقدم هذه المبادرة ميزات تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: خدمة إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمنشآت ُ المتفرغ ملاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج "نطاقات" للمنشآت الناشئة، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عن طريق "مراس."
وتتضمن المبادرة، خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في "نطاقات"، وخدمة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة "طاقات"، وكذلك خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطين للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج "حافز."
رؤية المملكة 2030
وأكد الدكتور القصبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص ً أن رؤية المملكة 2030 تُ عد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز الوظيفية للشباب، مبينا عالمي؛ لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية.
من جهته، أوضح المهندس الراجحي، أن الاتفاقية تشمل إطلاق 9 خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وأفاد أن الاتفاقية تركز على رياديي الأعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، لاسيما وأنها تشتمل على محفزات خاصة بهم كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينًا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال.
تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل وأبان، أن الاتفاقية تأتي امتدادا ً مع توجهات القيادة الحكيمة - حفظها الله. القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل، سيرا من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها.
وتعمل لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 %إلى 35 %بحلول عام 2030م. يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء ً ودوليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق