 |
| أخبار العمل المجمعة للاسبوع الثالث من شهر مارس 2019 |
الخبر الأول - وزير العمل : سنضع نظرية جديدة للتعامل مع الطفولة
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع وفد من منظمة الامم المتحدة للطفولة " يونيسيف " ومنظمة ام اليتيم العراقية ، امكانية تنفيذ برامج مشتركة لدعم المرأة والطفل.
وقال الوزير في تصريح صحفي :" ان الوزارة ستضع نظرية جديدة في التعامل مع الطفولة من خلال هيئة تختص برسم السياسة والرصد ، وهي بحاجة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال رعاية الطفولة للاشتراك ببرامج معينة تسهم بشكل فاعل في النهوض بواقع الطفولة بالبلاد ".
واضاف :" ان الوزارة لديها مراكز تأهيل عديدة من ضمنها دور خاصة بتأهيل النساء المعنفات والمشردين " ، مبينا :" ان تلك الدور بحاجة الى اعادة تأهيل لتكون مناسبة لاستقبال المستفيدين وتقديم برامج الرعاية والتأهيل لهذه الفئات ".
رابط الخبر
الخبر الثاني - «العمل» تلغي ترخيص شركة و14 مكتب استقدام
ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة واحدة و14 مكتبا استقدام، منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م؛ لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، كما سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن تلك القرارات تأتي حرصا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتداد لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالهم، والوقوف ميدانيا على مواقعها للتحقق من التزامهم بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، من أجلتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وحرصا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل، العملاء كافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
رابط الخبر
الخبر الثالث - «العمل»: معدل البطالة في البحرين 3.7 في عام 2016 وليست 16%
تابعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية مؤخراً من معلومات مفادها أن صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين بلغت 16% منذ 2016، وحرصاً منها على التحري من دقة المعلومة ومدى صحتها، فقد تم مراجعة التقارير الموثقة الصادرة عن الصندوق، حيث تبين ان تلك التقارير لم تشر إطلاقاً في مختلف مواقع الصندوق الرسمية والمعلنة أية إشارة إلى تلك النسبة المغلوطة، بل أن تقارير الصندوق قد اشارت إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين لا تتجاوز 4% خلال السنوات الثلاث الماضية.
فوفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المعلنة، فإن نسبة البطالة في مملكة البحرين، والتي يتم احتسابها وفقاً للأسس والمعايير الدولية التي يعتمدها الصندوق لاحتساب معدلات البطالة في كافة دول العالم، لم تتجاوز 4%خلال الفترة من العام 2014 حتى 2016، حيث كانت معدلات البطالة في البحرين عام 2016 هي 3.7%، وفقاً لآخر قياس تم احتسابه وإصداره من قبل الصندوق، في حين تشير توقعات الصندوق وفقاً للمعطيات التي تم قرائتها من قبلهم بأن نسبة البطالة ستنخفض الى 3.6% في العام 2017، في حين ستبلغ 3.8% في العام 2018. وقد توقع الصندوق ان تبقى نسبة البطالة خلال العام الجاري 2019 في حدود 3.8%، ويأتي هذا التوقع الإيجابي لصندوق النقد الدولي لمعدلات البطالة بناء على معطيات ومؤشرات مرتكزة على المعايير الدولية، ومتابعة الصندوق المستمرة لقراءات سوق العمل في مختلف دول العالم، ويوضح الجدول الآتي المنشور على موقع صندوق النقد الدولي تفاصيل قراءاته لنسبة البطالة في مملكة البحرين.
كما تلفت الوزارة إلى أن البنك الدولي، والذي يمثل أحد أهم المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم قد ذكر أيضاً في تقرير أصدره تحت عنوان " كتاب حقائق الهجرة والتحويلات 2016"، ان معدل البطالة في مملكة البحرين قد بلغ 3.9% في العام 2014"، وهي نسبة تتوافق مع تقارير صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والاحصائيات التي أصدرتها مملكة البحرين في حينها حول مؤشرات سوق العمل، خاصة وأن المملكة تعتمد احتساب آليات نسب البطالة وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية والمعتمدة والمطبقة في مختلف دول العالم.
وقد حظيت مملكة البحرين بإشادات متتالية من المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي أشادت في مناسبات مختلفة بتدني مستويات نسب البطالة في البحرين ونظام التأمين ضد التعطل، وجهودها الدؤوبة في مكافحة البطالة وتداعياتها الاجتماعية، والمحافظة عليها في معدلاتها الآمنة والمستقرة بفضل تطبيقها لأعلى المعايير الدولية في هذا الجانب.
وقد احتلت مملكة البحرين المركز (19) عالمياً ضمن الدول المتقدمة في معالجة البطالة بين صفوف الباحثين عن عمل، كما انها حققت المركز الثاني بين الأقل بطالة بين الدول العربية، وذلك وفق تقارير صادرة عن مجلات عالمية متخصصة، ومنها على سبيل المثال مجلة (غلوبال فاينانس).
وتأتي محافظة المملكة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة بفضل توجيهات واصرار القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وحرصهم على توفير المناخات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار والبنية التشريعية المتطورة والسياسات الاقتصادية المحفزة وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستقطاب الاستثمارات العالمية المولدة للوظائف، إضافة إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات توظيف الباحثين عن عمل، واستمرار اطلاق المبادرات تلو الأخرى وتنفيذ مشاريع التوظيف وتحسين الأجور وحوافز التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وغيره من الشركاء، بهدف إدماج الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها في مختلف القطاعات الإنتاجية بسوق العمل.
كلمات البحث المتعلقة بهذا الموضوع: أخبار العمل, أخبار العمل السعودية, أخبار العمل المصرية, أخبار العمل البحرين, اخر اخبار وزارة العمل البحرينية, وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية, مكتب العمل, قرار وزارة العمل السعودية الجديد, قرارات مكتب العمل الجديدة للمقيمين 1440, قرارات مكتب العمل 1440, العمل السعودية 1440, العمل الاردنيه, اخر قرارات وزارة العمل بالبحرين, وزارة القوى العاملة المصرية, وزارة القوى العاملة المصرية عقود البحرين, أخبار العمل اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق