 |
| حقيق أفضل ربح ممكن من عمليات البيع والشراء 2018 | وظائف ناو |
عمليات الشراء
تختص جهة مسئولة في المنشأة عادة ما تكون إدارة أو قسم المشتريات بتنفيذ الإجراءات اللازمة لعملية الشراء من المصادر المحلية أو الخارجية وذلك بغرض إحكام الرقابة من جهة ولضمان الحصول على المشتريات بالكميات والأسعار والجوده والتوقيت المناسب من جهة ثانية ، وبصفة عامة تتضمن تكلفة المشتريات قيمة الفاتورة مضافاً إليها كافة المصاريف منذ لحظة طلب الشراء وحتى إستلامها وإيداعها مخازن المنشأة وبغض النظر عما إذا تم الشراء من مصادر محلية أو من مصادر خارجية .وتعتمد تكلفة الوحدة المشتراه من البضائع على عدة عوامل منها : الكمية المشتراه ، شروط السداد وشروط التسليم وبصفة عامه فإنه يتم تحديد تكلفة المشتريات على النحو الأتي :
تكلفة المشتريات = قيمة الفاتورة + مصاريف النقل + مصاريف الشحن والتفريغ + رسوم جمركية + تأمين + عمولة الشراء
وتتمثل أهم الجوانب المحاسبية المرتبطة بعمليات الشراء في معالجة المشتريات النقدية والمشتريات الآجلة وكذا معالجة مردودات ومسموحات المشتريات ، وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء سوف تتم على أساس نظام الجرد الدوري والذي يقضي بإثبات كافة المشتريات بتكلفتها الإجمالية في حساب المشتريات وبعدم إجراء أي تعديل لمخزون أول الفترة خلال الفترة المحاسبية .
1- المعالجة المحاسبية للمشتريات النقدية والمشتريات الأجلة :
يعتبر حساب المشتريات وفقاً لنظرية المعاملات المالية بمثابة حساب مدين بإعتباره يمثل حساب متعلق بسلع تتسلمها المنشأة من الغير وتتوقف المعالجة المحاسبية للمشتريات على ما إذا تم الشراء نقداً أو على الحساب .
- المشتريات النقدية : تمثل مشتريات المنشأة التي يتم سداد قيمتها نقداً في تاريخ الشراء إما من الخزينة أو من الحساب الجاري ويكون القيد المحاسبي من المشتريات إلى النقدية أو البنك.
- المشتريات الآجلة : تمثل مشتريات المنشأة من البضائع على الحساب والاتفاق مع المورد على سداد القيمة في تاريخ لاحق ويكون القيد المحاسبي من ح المشتريات إلى ح الموردين وعند السداد يكون القيد من الموردين إلى النقدية أو البنك.
2- المعالجة المحاسبية لمردودات ومسموحات المشتريات :
قد يتضح للمنشأة عند استلام وفحص البضاعة المشتراه وجود كميات غير مقبولة وقد يكون ذلك راجعاً للأسباب الأتية :
أ- عدم مطابقة البضاعة المشتراه للمواصفات المتفق عليها بين المنشأة والمورد .
ب- شراء كميات من البضاعة تفوق حاجة المنشأة إليها .
ج- وجود تلفيات أو عيوب في البضاعة المشتراه يكون المتسبب فيها المورد وتنشأ مردودات المشتريات ( المردودات الخارجية ) نتيجة لأي من السببين الأول والثاني أما مسموحات المشتريات فتنشأة نتيجة للسبب الثالث .
في حالة الاتفاق بين المورد والمنشأة على رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات ، فإنه يتم إثبات قيمة البضاعة المرتجعة في دفاتر المنشأة في حساب مردودات المشتريات أما في حالة اتفاق المورد مع المنشأة على احتفاظها بالبضاعة التالفة فإن المنشأة تحصل من المورد على سماح معين يتمثل في تخفيض محدد من قيمة فاتورة الشراء يتم اثباته في حساب مسموحات المشتريات وتعتبر المردودات والمسموحات بمثابة حسابات مقابلة تؤدي إلى تخفيض تكلفة المشتريات وبالتالي فإنها تمثل حسابات ذات طبيعة دائنة على خلاف طبيعة حساب المشتريات ، ويتم معالجة كلاً من مردودات ومسموحات المشتريات محاسبياً وفقاً لإحدى الطريقتين الأتيتين :
* اعتبار المردودات والمسموحات تخفيضاً مباشراً لتكلفة المشتريات : في هذه الحالة يجرى قيد محاسبي عكسي لقيد اثبات المشتريات ولا يتم فتح حساب لمردودات ومسموحات المشتريات على النحو الأتي : من ح المورد أو النقدية إلى ح المشتريات .
* فتح حساب مستقل لكل من مردودات أو مسموحات المشتريات :
يترتب على هذه الطريقة الأتي:-
- عدم تقديم بيانات تفصيلية عن مبلغ المردودات والمسموحات من المشتريات تتيح للإدارة تقييم مدى سلامة إجراءات الشراء المختلفة.
- عدم تمكين الإدارة من تقييم التعامل مع الموردين ومدى التزامهم بتنفيذ عقود الشراء .
ولهذين السببين وغيرهما فإنه يفضل فتح حساب مستقل لكل من المردودات أو المسموحات وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي :
* اثبات مردودات المشتريات : من ح النقدية / البنك أو من ح المورد إلى ح مردودات المشتريات
* اثبات مسموحات المشتريات : من ح النقدية / البنك أو من ح المورد إلى ح مسموحات المشتريات
عمليات البيع
عادة ما توكل عمليات البيع الى ادارة أو قسم معين يختص بدراسة السوق واقتراح سياسات التسويق وسياسات التسعير المناسبة في ضوء حالة المنافسة والظروف الاقتصادية المختلفة وكذا العمل على تنفيذ كافة السياسات المرتبطة بعمليات البيع ، وتعتبر المبيعات من البضائع بمثابة المصدر الرئيسي لإيرادات المنشأة التجارية ويتم تحديد تلك الإيرادات على النحو الأتي :
إيرادات المبيعات = الكمية المباعة X سعر بيع الوحدة
ووفقاً لمبدأ تحقق الإيراد جرى العرف المحاسبي على إثبات المبيعات في دفاتر المنشأة عند إتمام عملية البيع وبغض النظر عما إذا تم تحصيل القيمة في تاريخ البيع من عدمه ، وتتمثل أهم الجوانب المحاسبية المرتبطة بعمليات البيع في معالجة المبيعات النقدية والمبيعات الآجلة وكذا معالجة مردودات ومسموحات المبيعات .
1- المعالجة المحاسبية للمبيعات النقدية والمبيعات الأجلة :
يعتبر حساب المبيعات وفقاً لنظرية المعاملات المالية بمثابة حساب دائن باعتباره يمثل حساب متعلق بسلع مباعة للغير وتتوقف المعالجة المحاسبية للمبيعات على ما إذا تم البيع نقداً أو على الحساب .
- المبيعات النقدية : تمثل مقابل مبيعات المنشأة التي يتم قبض قيمتها نقداً أو بشيك في تاريخ البيع وتكون المعالجة المحاسبية في دفاتر البائع كما يلي : من النقدية الى المبيعات.
- المبيعات الآجلة : هي مبيعات المنشأة من البضائع على الحساب والاتفاق مع العملاء على سداد القيمة في تاريخ لاحق لتاريخ البيع وعادة ما تتراوح الفترة المسموح بها للعمليل لسداد القيمة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وتكون المعالجة المحاسبية : من العملاء الى المبيعات وعند السداد من النقدية أو البنك إلى العملاء.
2- المعالجة المحاسبية لمردودات ومسموحات المبيعات :
في حالة الاتفاق بين المنشأة والعميل على رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات فإنه يتم اثبات قيمة البضاعة المرتجعة في دفاتر المنشأة في حساب مردودات المبيعات أما في حالة اتفاق المنشاة مع العميل على احتفاظه بالبضاعة التالفة فإن المنشأة تمنح العميل سماح معين يتمثل في تخفيض محدد من قيمة فاتورة البيع يتم اثباته في حساب مسموحات المبيعات ، وتعتبر المردودات والمسموحات بمثابة تخفيض لإيرادات المبيعات وبالتالي فحساباتها ذات طبيعة مدينة على خلاف طبيعة حساب المبيعات ، ويتم معالجة كلاً من مردودات ومسموحات المبيعات محاسبياً وفق لإحدى الطرق الأتية :
* اعتبار المردودات والمسموحات تخفيضاَ مباشراً لإيرادات المبيعات وفي هذه الحالة يكون القيد المحاسي من ح المبيعات إلى ح العملاء أو النقدية .
* فتح حساب مستقل لكل من مردودات أو مسموحات المبيعات : يؤدي اتباع هذه الطريقة في معالجة مردودات ومسموحات المبيعات الى ما يلي :
1- عدم تمكن المنشأة من معرفة مدى رضى العملاء عن مبيعاتها وذلك نظراً لذوبان كلاً من المردودات والمسموحات في حساب واحد مع المبيعات .
2- عدم تمكن الإدارة من تقييم إجراءات البيع المختلفة بما في ذلك توفير البضائع بمستوى الجودة المطلوبة وكنتيجة لعدم وجود بيانات تفصيلية عن حجم مردودات ومسموحات المبيعات ونتيجة لهذه الأسباب وغيرها يفضل فتح حساب مستقل لكل من مردودات أو مسموحات المبيعات وتتم المعالجة المحاسبية كما يلي :
- إثبات مردودات المبيعات : من مردودات المبيعات الى النقدية / البنك أو إلى العملاء
- إثبات مسموحات المبيعات : من مسموحات المبيعات إلى النقدية / البنك أو إلى العملاء
حالات خاصة بالمشتريات والمبيعات
الحالة الأولى : الخصم التجاري وخصم الكمية :الخصم التجاري : هو عبارة عن التخفيض الذي يمنحه البائع للمشتري تشجيعاً لاستمرار تعامله التجارية مع المنشأة وبعبارة أخرى يعد الخصم التجاري بمثابة تخفيض لسعر البيع المعلن في قوائم أسعار البائع نتيجة لانخفاض الطلب على البضائع إما بسبب ظهور منتجات جديدة أو بسبب زيادة حدة المنافسة على تلك البضائع أو غير ذلك من الأسباب ، ويمنح الخصم التجاري إما كنسبة مئوية من الأسعار المعلنة في قوائم الأسعار أو كمبلغ معين من قيمة البضاعة .
أما خصم الكمية فهو ذلك التخفيض الذي يمنحه البائع للمشتري لتشجيعه على الشراء بكميات كبيرة وتجدر الإشارة إلا أنه لا يمنح خصم الكمية للمشتري إلا إذا بلغت الكمية المشتراه حداً معيناً وفقاً للسياسات التي يضعها البائع ، وبصورة عامة لا يثبت مبلغ الخصم التجاري وخصم الكمية في الدفاتر المحاسبية لكل من البائع والمشتري حيث يتم إثبات المشتريات والمبيعات بصافي القيمة بعد استبعاد قيمة كل من خصمي الكمية والتجاري ، إلا أن المعالجة المحاسبية لخصم الكمية في حالات معينة قد تختلف عن المعالجة السابقة حيث يتم إثبات قيمة البضاعة بإجمالي القيمة وبدون استبعاد الخصم والذي لا يثبت إلا في تاريخ لاحق وذلك عند تحقق شرطاً معيناً متفق عليه بين البائع والمشتري كما في حالة اتفاق البائع والمشتري على تعليق منح الخصم على شرط بلوغ كمية المشتريات خلال الفترة المتفق عليها حدا معينا وعند تحقق ذلك الشرط يمنح الخصم ويثبت في الدفاتر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق