 |
| ما هو الفرق بين عملية المحاسبة والمراجعة 2018 | كتاباتو |
الفرق بين المحاسبة والمراجعة
يرى كثير من الناس أن المراجعة هي فرع من فروع المحاسبة و هذا الرأي تعتريه بعض الشوائب حيث أنه عند دراسة تعريف كلا من المحاسبة أو المراجعة نرى معاني مختلفة لكلاً منهما والذي يؤول إلى العديد من التساؤلات.
المحاسبة هي مجموعة من النظريات و الطرق و التي تهتم بتسجيل و تبويب و تلخيص و توصيل البيانات المالية او المحاسبة هي كل العمليات التي يقوم بها المحاسب في كل اعمل الدورة المحاسبية في السجلات والدورة المستندية.
المراجعة هي مجموعة من النظريات و الاجراءات التاي تهتم بفحص و اختبار البيانات و الدفاتر المحاسبية و ذلك بهدف التاكد من دقتها و درجة الاعتماد عليها و بذلك نجد الاختلاف بين كل من مهمة المحاسب و المراجع فالاول ( المحاسب ) مهمته انشائية و الثاني ( المراجع ) مهمته تحليلية انتقادية او المراجعة هو التأكد من صحة أي عمل من الأعمال بفحصه وإعادة دراسته . لكن هناك فرع من فروع الدراسات المحاسبة والمالية يسمى عادة باسم المراجعة، في هذه الحالة تكتسب هذه الكلمة معنى خاص هو الدلالة على المهنة المسماة بهذا الاسم.وهي مراجعة الحسابات والفن الذي تستخدمه في أداء مهمتها.
فرق آخر
المحاسبة:هي عملية تحديد وتجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص جميع المعاملات المالية خلال الفترة.من اجل ترشيدقرارات الإداره.
المراجعة: هي العملية التي تبدأ بعدالانتهاء من عملية المحاسبة.وهي العملية التي تقوم بفحص جميع العمليات من قيود وترحيل وحسابات المتاجرة والارباح والخسائر.والقوائم الماليه والتسويات والتأكدمن مااذاكانت تعبر بصدق وعدالة.
معايير المحاسبة الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS
الهدف العام:-
تزويد المشاركين ببعض المعارف الخاصة بطبيعة معايير المحاسبة الدولية و التعرف علي أهم هذه المعايير و كذلك تزويدهم ببعض المعارف الخاصة بمعايير التقارير المالية الدولية والتعرف على أهم هذة المعايير.
الأهداف التفصيلية:-
• شرح تفصيلي لمعايير المحاسبة الدولية الجديدة المقرر تطبيقها بدءا من 1 يناير 2005
• إيضاح التغيرات التي طرأت على بعض المعايير الدولية الحالية للمرة الأولى.
• بيان تأثير المعايير الدولية الجديدة على تسجيل وتقييم الأصول والالتزامات وعلى الأرباح والخسائر
• تطبيق للمعايير الجديدة (متضمنة الأدوات المالية, الاندماج, الإحلال, الأصول المعنوية)
• إيضاح التعديلات المتوقعة على المعايير الدولية الحالية وكيفية التسوية بين المعايير الدولية ومعايير المحاسبة الأمريكية والبريطانية والعربية.
• فهم مدى تأثير المعايير الجديدة على كل من المحللين الماليين والمستثمرين.
المحتوى العلمى
القسم الأول: العرض والإفصاح
• معيار التقارير المالية رقم 1 (معيار جديد): تطبيق لمعايير للمرة الأولى
• محتوى القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية الجديدة
• معيار المحاسبة الدولى الأول (معدل) - عرض القوائم المالية
• معيار المحاسبة الدولى السابع - قائمة التدفقات النقدية
• معيار المحاسبة الدولى الثامن (معدل) - السياسات المحاسبية، التغير في التوقعات ومعالجة الأخطاء
القسم الثانى: الأسس المحاسبية
• الأصول (تحقق الأصول وتقييمها).
• معيار المحاسبة الدولى السادس عشر (معدل)- الأصول الثابتة.
• معيار المحاسبة الدولى الثانى – المخزون.
• معيار المحاسبة الدولى السابع عشر (معدل) - الإيجارات.
• معيار المحاسبة الدولى السادس والثلاثين (معدل) - إحلال الأصول.
• معيار المحاسبة الدولى الثامن والثلاثين (معدل) الأصول المعنوية.
• معيار المحاسبة الدولى الأربعون (معدل) خصائص الاستثمار.
• معيار التقارير المالية رقم 5 (معيار جديد): الأصول المتاحة للبيع • الأسس المحاسبية الالتزامات (تحقق الالتزامات وتقييمها).
• معيار المحاسبة الدولى العاشر (معدل) الأحداث التابعة لتاريخ الميزانية.
• معيار المحاسبة الدولى السابع والثلاثين - المخصصات والمتطلبات المحتملة.
القسم الثالث: الأدوات المالية
• معيار المحاسبة الدولى الثاني والثلاثين (معدل) العرض والإفصاح.
• معيار المحاسبة الدولى التاسع والثلاثين (معدل) التحقق والتقييم.
القسم الرابع: الضرائب والإيرادات والنفقات
• الضرائب على الدخل.
• معيار المحاسبة الدولى الثاني عشر المحاسبة على ضرائب الدخل.
• معيار المحاسبة الدولى الحادي عشر عقود المقاولات.
• معيار المحاسبة الدولى الثامن عشر الإيرادات.
• تحقق المصروفات.
• معيار المحاسبة الدولى التاسع عشر امتيازات ومعاشات العاملين.
• معيار التقارير المالية رقم 2 (معيار جديد): المدفوعات النسبية.
القسم الخامس: قياس وتقييم الأداء المالي
• معيار المحاسبة الدولى الرابع عشر- إعداد تقرير عن خطوات الإنتاج.
• معيار المحاسبة الدولى الثالث والثلاثين- التقارير الدورية .
• معيار التقارير المالية رقم 6 (معيار جديد) العمليات غير المستمرة.
القسم السادس: الاستثمارات والحسابات المجمعة.
• معيار المحاسبة الدولى الحادي والعشرين(معدل) - تأثير التغير في أسعار العملات.
• معيار المحاسبة الدولى السابع والعشرين(معدل) - القوائم المالية المجمعة.
• معيار المحاسبة الدولى الثامن والعشرين(معدل) - الشركات الشقيقة.
• معيار المحاسبة الدولى الحادي والثلاثين (معدل).
القسم السابع: الاندماج
• معيار المحاسبة الدولي رقم 3 (معيار جديد).
• المرحلة الثانية من اندماج الشركات.
القسم الثامن:تحليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة.
• قيادة التحول إلى استخدام المعايير الجديدة.
• ليست مجرد تغييرات رقمية.
• وجهات نظر المحللين الماليين والمستثمرين.
• أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة.
الفرق بين معايير المحاسبة الدولية و معايير المراجعة الدولية
مفهوم المعيار المحاسبي
لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standard الإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ويميل المحاسبين إلى استخدام معيار محاسبي. ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته، أما في المحاسبة فيقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين. والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أو غيرها. وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية ".
أهميـة المعايير المحاسبية:
يلاحظ بأن الحاجة إلى المعايير المحاسبية تأتي من خلال للاعتراف:- 1. تحديد وقياس الأحداث المالية للمنشأة. 2. إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية. 3. تحديد الطريقة المناسبة للقياس. 4. اتخاذ القرار المناسب.
ولذلك فإن غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى للاعتراف:- 1. استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة. 2. إعداد قوائم مالية كيفية (حسب الرغبة). 3. اختلاف الأسس التي تحدد وتعالج العمليات والأحداث المحاسبية للمنشأة الواحد والمنشآت المختلفة. 4. صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين وغيرهم من الجدير بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية ازدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض السلطات الرقابية في بعض الدول العربية تعليمات تقتضي الالتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير وتعمل بقية الدول على القيام بذلك أيضاً.
معايير المراجعة الدولية 2010 International Standards Auditing
لعل من المألوف أن نجد معايير تضعها المنظمات المهنية لمزاولة أي مهنة كالطب أو المحاماه مثلاً حيث يعود المهنيون إليها بهدف تحديد مسؤولياتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وتعريف الجمهور بمعاييرهم المهنية لمعرفة طبيعة الخدمات المقدمة وحدودها والمسؤوليات المترتبة عنها ، إلا أن أهمية المعايير في المراجعة والتدقيق تفوق غيرها في أي مهنة من المهن نظراً لأهمية تقرير المراجع ودوره في الحياة الإقتصادية المعاصرة إذ قد يزيد قراء هذا التقرير على مئات الآلاف بالنسبة إلى شركة واحدة يكثر مساهموها ويتوزعون على رقعة جغرافية واسعة وهم ذوي مصلحة حقيقية في أرباحهم وثرواتهم المستثمرة في تلك الشركة المساهمة وكلهم ينتظرون تقرير المراجع أو المدقق فإذا لم يكن هذا التقرير سليماً ويستند إلى معايير راسخة تضررت مصالح الكثير من المساهمين وغيرهم من أطراف المجتمع المالي بينما تقتصر الأضرار في مهن أخرى على عدد محدود من المستفيدين من الخدمات .
والواقع أن العودة إلى تاريخ المهنة يشير إلى أن وضع معاييرها كان نتيجة لدعاوي المسؤولية التي رفعها المتضررون على المراجعين منذ أزمة الكساد الكبير التي حلت بالاقتصاد العالمي في الثلاثينيات من القرن العشرين ، حيث كانت الشركات تختار الممارسات المحاسبية التي تحلو لها دون وجود مبادئ أو معايير للمحاسبة يتم القياس المحاسبي على أساسها ، كما كان المراجع يبحث عن الغش والخطأ بدون معايير تحدد مسؤوليته وتبين مقومات مزاولتها ويعود الفضل لمجمع المحاسبين الأمريكيين AICPA الذي كان له السبق في هذا المجال .
لقد كان لميل الاقتصاد الدولي نحو العولمة وتعاظم التبادل التجاري وهيمنة المنظمة الدولية للتجارة حتى أصبح الموقعون عليها يزيدون على أربعة أخماس دول المعمورة قبل نهاية الألفية الثانية بالإضافة إلى تعزيز نقوذ الأمم المتحدة واهتمامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وازدياد نشاط الشركات المتعددة الجنسبة لتشمل أصقاع العالم واكتساح ثورة المعلومات وما أدت إليه من انتشار الحواسيب والبريد الإلكتروني والانترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وما يحتاج إليه كل ذلك من تدفق للمعلومات الإقتصادية التي تمثل مادة التجارة الدولية وموضوع الصفقات والقرارات المتخذة ...إلخ كل ذلك زاد من الحاجة إلى معايير موحدة للمراجعة والتدقيق أكثر إلحاحاً والواقع أن محاولات وضع معايير على المستوى الدولي بدأت مع بدايات القرن العشرين حيث عقد المؤتمر المحاسبي الأول في عام 1904 في الولايات المتحدة الأمريكية وتوالى عقد المؤتمرات الدولية منذ ذلك الوقت وقد تكلفت لجنة معايير المحاسبة الدولية بوضع معايير المحاسبة الدولية كما تكلفت لجنة ممارسة المراجعة والتدقيق الدولي في وضع وتطوير معايير المراجعة الدولية .
لقد استرشدت اللجنة الدولية لمعايير المراجعة التي وضعت هذه المعايير عند تحديد الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة البيانات المالية بالمعيار الدولي للمراجعة والتدقيق رقم 200 حيث نصت الفقرة الثانية من هذا المعيار " أن الهدف من تدقيق ومراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع أو المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي الأساسية وفقاً لإطار تقارير مالية محددة ولكن بالرغم من أن رأي المراجع يعزز مصداقية البيانات المالية إلا أن مستخدم هذه البيانات لا يستطيع الافتراض بأن هذا الرأي هو تأكيد للنمو المستقبلي للمنشأة أو أن هذا الرأي يبين أن الإدارة قد قامت بتسيير أمور المنشأة بشكل كفؤ وفعال .
كما راعت اللجنة عند وضع المعايير مجموعة من الاعتبارات يمكن تلخيصها في الأتي :
1- تختلف البيانات المالية التي تشتمل عليها القوائم والتقارير المالية من حيث الشكل أو المضمون في كثير من الدول وفقاً لاختلاف الأنظمة واللوائح التي تحكم إعداد هذه القوائم وكذلك بسبب اختلاف الممارسات المهنية في إعدادها .
2- استبعدت اللجنة وهي تسعى للحصول على أوسع قبول طوعي لمعايير المراجعة هيمنة تلك المعايير على الأنظمة المحلية المتمكنة في مراجعة وتدقيق القوائم المالية في دول معينة على أنه يجب على المنظمات المهنية أعضاء اتحاد المحاسبين الدولي العمل بموجب دستور الاتحاد عند حدوث أي اختلاف أو تعارض بين معايير المراجعة المحلية والمعايير الدولية وذلك بتطبيق قواعد المعيار الدولي في الوقت وإلى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكناً .
3- تطبق معايير المراجعة الدولية عند قيام المراجع بعملية فحص مستقل للقوائم المالية الصادرة عن أي منشأة لإبداء رأيه فيها سواء أكانت تهدف إلى الربح أو غير هادفة إليه .
4- أجازت اللجنة إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية متى كان ذلك ملائماً على الخدمات الأخرى التي يقدمها المراجعون للعملاء .
5- اشترطت اللجنة موافقة ثلاثة أرباع أعضائها على أي معيار قبل إصداره .
مما سبق نرى أن إصدار معايير المراجعة الدولية يعتبر خطوه متقدمة نحو تدويل مهنة المراجعة والتدقيق في ظل العولمة الأمر الذي يتطلب من المنظمات المهنية المحلية والدولية والباحثين في حقل مهنة المراجعة السعي الدائم نحو توفير نوع من التوافق والمواءمه بينها وبين المعايير المحلية وكذلك العمل الدائم والمستمر على تحديثها وتطويرها بما يتناسب والظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة وأن الإعتماد على معايير المراجعة الدولية سيؤدي إلى الحصول على معلومات مالية ذات مصداقية على المستوى الدولي ويجعل منها أداة فعالة لترشيد القرارات الاستثمارية سواء أكان ذلك على المستوى الدولي أو المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق